رویکرد نادرست پاشینیان برای خروج از بن بستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارمنستان
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۵۸۷۹
ایروان تصور میکند که "غرب دموکراتیک" و "جامعه متمدن" جهانی آینده ارمنستان هستند، اما واقعیت این است که غرب دموکراتیک، اوکراین را به جنگ با روسیه وادار کرد، اوکراینیها را مجبور به توقف مذاکرات صلح در بهار ۲۰۲۰ و جنگ تا آخرین اوکراینی کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بعد از یک وقفه طولانی و عدم حضور در هرگونه اجلاس و نشستی که یکپای آن روسیه است، دیروز دوشنبه به منظور شرکت در اجلاس اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نشست غیر رسمی کشورهای مشترکالمنافع وارد سنتپترزبورگ روسیه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پاشینیان در یک سال گذشته و بعد از محاصره دالان لاچین توسط نیروهای علی اف رابطه خود را با کرملین به بهانه عدم رضایت از انجام وظایف صلحبانان روسی در تامین امنیت منطقه قرهباغ کوهستانی و همچنین ناکارآمدی پیمان نظامی CSTO در حفاظت و ایجاد امنیت ارمنستان در قبال دشمنی باکو دچار تنش کرد و در اظهار نظرهای مکرر هرگونه اتحاد و پیمان نظامی با روسیه را به دلیل عدم تامین امنیت ارمنستان، بیاثر خواند.
نخستوزیر ارمنستان در طول یک سال گذشته سعی کرد با کمک رسانههای وابسته به دولت و طیف غربگرای ارمنستان، بازی فریبی را در سطح جامعه این کشور به اجرا درآورد تا بتواند از این طریق ریسمان محکم افکار عمومی و پیوندهای عمیق فرهنگی و اقتصادی ایروان با مسکو را از بین ببرد و از سوی دیگر توان انتقال تبعات اجتماعی و سیاسی طرحهای غربگرایانه خود را بر دوش کرملین بار کند.
این درحالی است که همزمان با ایجاد فاصله با روسیه و ایجاد جو منفی رسانهای علیه سیاستهای این کشور در قفقاز و سیاه نمایی از فعالیتهای صلحبانان روسی نزد افکار عمومی ارمنستان، پاشینیان و دولت غربگرای وی تمام تلاش خود را در جهت نزدیکی به ساختارهای اروپایی انجام دادند.
شاید بتوان گفت، اولین اقدام دولت پاشینیان در کنار گذاشتن روسیه از معادلات قفقاز، حضور ناظران اتحادیه اروپا در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان به منظور نظارت بر مرزهای دو کشور بود.
پس از آن ارجاع پرونده اختلافات مرزی دو کشور به شورای اروپا و قبول مرجعیت اروپاییها در حل منازعات میان ایروان و باکو از دیگر مصادیق چرخش رویکرد ایروان نسبت به مسکو بوده است. همچنین میتوانیم به سفر نانسی پلوسی و یا دریافت برخی حمایتهای نظامی امانوئل ماکرون از ارمنستان اشاره کنیم.
شاید بهترین مصداق این تغییر ریل در سیاستخارجی ایروان و فاصله گرفتن از مسکو را بتوان در سخنان «خاویر کولومینا» نماینده ویژه دبیرکل ناتو در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی مشاهده کرد که در آستانه سفر پاشینیان به سنتپترزبورگ بیان شده است: «این همان موضوعی است که ما ایروان را به آن تشویق میکنیم، ارمنیها آزادند که خود تصمیم بگیرند و آنها خود تصمیم به فاصله گرفتن از کرملین کردهاند و من فکر میکنم که ایروان در حال حاضر تصمیم خود را گرفته است و آن هم نزدیک شدن به اتحادیه اروپا است. درخواست همکاری بیشتر، خواست گفتگوی سیاسی بیشتر، تقاضای حضور بیشتر ناتو و ما به خواست آنان احترام میگذاریم».
مطمئناً این اقدامات ایروان از چشم کرملین دور نخواهد ماند و مسکو اجازه نخواهد داد تا ساختارهای اروپایی و ناتو در حوزه خارج نزدیک این کشور و حلقه اول امنیتی روسیه حضوری فعال داشته باشند.
از سوی دیگر وابستگی بالای 90 درصد اقتصاد ارمنستان به روسیه به خصوص در بخشهای انرژی، سرمایهگزاری و امنیتی و نظامی این امکان را به کرملین میدهد تا در زمان خروج دولت ارمنستان از مدار روسیه تغییرات گستردهای را در ساختارهای سیاسی این کشور انجام دهد.
همچنین با نگاهی به الگویهای رفتاری غرب در قبال کشورهای اقماری شوروی سابق همانند: یوگوسلاوی، اوکراین(انقلاب نارنجی و یورو میدان)، گرجستان و قرقیزستان به راحتی میتوان این موضوع را مشاهده کرد که تنها نیت غرب از دخالت در امور سیاسی و اجتماعی این کشورها ایجاد یک نقطه بحرانی در کنار مرزهای روسیه به منظور تضعیف و درگیر کردن این کشور در کنار مرزهای خود است.
در همین ارتباط و با نگاهی به روند تحولات دو سال گذشته ارمنستان به راحتی میتوان خط سیر غلتیدن ایروان در آغوش غرب را با کمک دستگاه تبلیغاتی و رسانهای وابسته در آن کشور مشاهده کرد که در ادامه به برخی از آنان اشاره میشود:
1. سفر نانسی پلوسی به این معنی است که ایالات متحده به ارمنستان کمک خواهد کرد.
2. اظهارات ماکرون و پستهای تکان دهنده او به زبان ارمنی در مورد حمایت از ارامنه به این معنی است که فرانسه به ارمنستان کمک خواهد کرد. (ماکرون اعلام کرد که هیچ تحریمی وجود نخواهد داشت، پاکسازی قومی ارامنه قره باغ را نادیده گرفت و برخلاف اوکراین، ازبکستان، قزاقستان و غیره هرگز از ارمنستان بازدید نکرد).
3. از آنجایی که ارمنستان یک دموکراسی است، غرب دموکراتیک به ارمنستان کمک خواهد کرد. (غرب علیاف را شریک قابل اعتماد خود اعلام کرد)
4. تصمیم دادگاه لاهه در مورد گشایش کریدور لاچین و فشار جامعه جهانی به ارمنستان کمک خواهد کرد. (محاصره 9 ماهه خانکندی(آرتساخ)، علیرغم درخواست های متعدد برای کمک، مورد توجه غرب جمعی قرار نگرفت).
5. اگر ارمنستان متحد روسیه نباشد و از پیمان CSTO و کشورهای مشترکالمنافع خارج شود، غرب به این کشور کمک خواهد کرد. (فرانسه کمکهای نمادین انجام داد، هرچند که ارمنستان هنوز هم متحد روسیه محسوب میشود و در حال حاضر در CSTO حضور دارد. اما آذربایجان شریک رسمی روسیه است و از کمکهای بیشمار نظامی آمریکا برخوردار است. گرجستان در طول جنگ 2008 با روسیه متحد این کشور محسوب می شد اما از کمکهای غربی هم برخوردار نشد).
6. غرب همانطور که به اوکراین کمک مالی و نظامی کرده است، به دولت ارمنستان هم کمک خواهد کرد اگر در کنار روسیه قرار نگیرد. (غرب کمکهای بسیار جدیتری به اوکراین انجام داده است، 250 میلیارد دلار به همراه مدرن ترین سلاحها، اما اکنون اوکراین را به دلایل متعدد از جمله عدم توان تولید تسلیحات به مقدار کافی و ناتوانی در تامین مالی در مقابل روسیه رها کرده است).
7. ناظران اروپایی با علامت گذاری مرزها و با حضور خود در ارمنستان به تضمین امنیت این کشور کمک خواهند کرد. (ناظران یورو نه در حمله به خود ارمنستان در سیونیک و سایر مناطق و نه در جریان پاکسازی قومی ارامنه قره باغ کمکی به این کشور نکردند).
8. کمک های «برادرانه» به ترکیه در جریان زلزله این کشور منجر به بهبود روابط میان دو کشور خواهد شد. (ترکیه این کمک را پذیرفت و سپس به آذربایجان کمک کرد تا ارامنه را از قره باغ تخلیه کند و همان موضع همیشگی افراطی و ضد ارمنی را اتخاذ کرد)
9. همانطور که نمایندگان دولت اعلام کردند، اتحادیه و پارلمان اروپا اجازه پاکسازی قومی خانکندی(آرتساخ) را نخواهد داد. (دولت های غربی اجازه اخراج ارامنه را دادند و از پذیرفتن پاکسازی قومی خودداری کردند. دولتهای غربی حتی پس از گزارش معروف دکامپو که اقدام باکو در بستن لاچین را نسل کشی نامید، محاصره آرتساخ را نادیده گرفتند).
10. غرب در صورت حمله به ارمنستان یا پاکسازی قومی در خانکندی، تحریمهای سنگینی را برضد باکو اعمال خواهد کرد. (دولت های غربی هیچ تحریمی برضد دولت علیاف اعمال نکردند)
11. دولت ارمنستان باید خانکندی(آرتساخ) را تسلیم کند تا در آینده بتواند با همسایگان خود به صورت مسالمت آمیز زندگی کند. (بعد از تسلیم کامل خانکندی، باکو و آنکارا خواستههای جدیدی از ارمنستان از جمله مناطق تحت محاصره، کریدورها و بازگشت آذربایجانیها به ارمنستان تحت نام آذربایجان غربی مطرح کردند).
12. اگر ارمنستان طبق استانداردهای غرب یک دولت دموکرات باشد و براساس مولفههای مورد قبول با غرب کار کند، ساختارهای اقتصادی سیاسی غرب نیز همکاری لازم را با ایروان به عمل خواهند آورد. (غرب در سکوت پاکسازی قومی ارامنه را پذیرفت، هیچ عملی در جهت مجازات آذربایجان انجام نداد و اعلام کرد که آذربایجان به دلیل منابع نفتی، متحد اصلی آنان در قفقاز است).
13. کمک نظامی فرانسه به ارمنستان (فرانسه خودروهای جنگی را برای ارمنستان فرستاد که 23 سال پیش از خدمت خارج کرده بود و اوکراین به دلیل عدم محافظت پرسنل در مقابل انواع پرتابهها آنها را نخواست).
14. غرب دموکراتیک و جامعه متمدن جهانی آینده ارمنستان هستند. (غرب دموکراتیک اوکراین را به جنگ با روسیه وادار کرد، اوکراینیها را مجبور به توقف مذاکرات صلح در بهار 2020 و جنگ تا آخرین اوکراینی کرد و اکنون اوکراینیها را رها کرده است. غرب در سکوت، نسل کشی مردم فلسطین و نابودی غیرنظامیان را در سرزمینی که توسط سازمان ملل در سال 1947 به رسمیت شناخته شد، می پذیرد. تعداد قربانیان به 20 هزار نفر میرسد که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. دولت آمریکا همچنان فعالانه به ارتش اسرائیل کمک میکند و نسلکشی فلسطینیان را نادیده میگیرد و از تلاشهای جامعه جهانی برای توقف جنگ جلوگیری بهعمل میآورد.
15. معاهده صلح با همسایگان ارمنستان را از جنگ در آینده محافظت میکند. (توافق 9 نوامبر 2020 تنها 3 سال پس از انعقاد آن شکسته شد. توافقات 2014 مینسک 6 سال بعد شکسته شد و رهبران آلمان و فرانسه اعتراف کردند که از این زمان برای آماده شدن برای یک جنگ جدید استفاده کردند).
با توجه به این تفاسیر به نظر نمیرسد دولت ارمنستان و حزب حاکم در این کشور رویکرد مناسبی را برای خروج ارمنستان از بنبستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود اتخاذ کرده باشد. هرچند که سفر دیروز پاشینیان به روسیه میتواند نشان دهنده برخی تغییرات در سیاستهای اعمالی ارمنستان باشد، اما روند کلی در پیش گرفته شده از سوی پاشینیان احتمال بروز هرگونه درگیری نظامی جدیدی را در منطقه تقویت میکند.
یادداشت: مهدی سیف تبریزی کارشناس مسائل قفقاز
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ارمنستان ارمنستان کمک خواهد غرب دموکراتیک دولت ارمنستان پاکسازی قومی قره باغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۵۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانیشدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیستمحیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازهگیری میکند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی میکند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. میتوان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و بحرانهای اقتصادی بودهاند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعهیافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعهیافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز میباشند. حتی در این جوامع نیز تنشهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی میشود. به نظر میرسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی و نظمهای سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصههای خرد مربوط به مراقبتهای پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر میرسد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر میرسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چارهاندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروههای قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نهتنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانیتر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزمها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سالهای اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب میشوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه میکنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصههای پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، میتوان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیینکننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعهگرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصتهای بهتری را برای شهروندان فراهم میکند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود میشود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروههای مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمیکند.در جوامع دمکراتیک و توسعهیافته نیز به نظر میرسد موجهای جهانی راستگرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب میشود. راستگرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخصهای پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصتها است. بنابراین به نظر میرسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سالهای اخیر شاهد تشدید تنشهای سیاسی و نظامی بودهایم. این تنشها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصتهای رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقهای که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بودهاند این ادعا را تأیید میکند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابلتوجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در کنار این تنشها بحرانهای اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشتهاند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسبوکارها و قرنطینههای عمومی و مداوم بحرانهای اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحرانهای اقتصادی تنها مختص به همهگیری کرونا نیست، بلکه همه بحرانهای اقتصادی میتوانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحرانهای اقتصادی بودهاند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحرانهای اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. این کشورها بر مبنای دادههای شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. جوامعی که همزمان درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و اقتصادی بودهاند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنشهای سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحرانهای اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سالهای اخیر درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریمهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شدهاند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبتهای پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصههای مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر میرسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنشهای سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروههای مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی همراستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمیکنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که همردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشتهاند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصتها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحرانهای اقتصادی و سیاسی تجربهشده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند میخورند و شرایط بحرانی را ایجاد میکنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب میشود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکلگیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصتها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر میرسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. بررسی دادههای مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصتها بدترین وضعیت را تجربه کردهاند. این مسئله برای سالهای دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بودهایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دستهبندی میکند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار میگیرند. ایران در طول سالهای مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران همردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسبتر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصتها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخصهای مراقبتهای پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخصهای اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیطزیست به طور محسوسی پایینتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصتها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخصهای حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی دادههای پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسبتر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بودهایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسبتری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. *دکترای اقتصاد توسعه و پژوهشگر پویش فکری توسعه ۲۱۶۲۱۶ برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900603